+ A
A -
بغداد- وكالات- تواصلت الاحتجاجات الشعبية في العراق للمطالبة برحيل الحكومة وتغيير النظام السياسي في البلاد، ومحاربة الفساد وتحقيق مطالب خدماتية وحياتية، فيما تصاعدت حدة عمليات القمع للمظاهرات والاعتصامات. وفي مدينة البصرة جنوب البلاد، قال ناشطون إن قوات الأمن قمعت أمس مظاهرة طلابية خرجت في المدينة تنديدا بالأوضاع الاقتصادية، وفرقتها بالقوة قبل أن تعتقل عددا من المشاركين. وبث ناشطون مشاهد من وقفة نظمت في جامعة البصرة دعما للحراك الشعبي وتنديدا بعمليات القمع.
وفي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، قالت وكالة الأنباء العراقية إن القوات الأمنية فتحت جسري النصر والكونكريتي في المدينة بعد أن أغلقهما محتجون إضافة لجسر ثالث.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إنها وثقت «اعتقال 34 متظاهراً بصورة تعسفية خلال الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوب البلاد».
وذكرت في بيان لها إن «فرقها رصدت الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار الأحد، قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي». وأوضحت أن تلك الأحداث أدت إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، مشيرة أن «إصابة البعض منهم خطرة».
وحث البيت الأبيض الحكومة العراقية على وقف العنف ضد المتظاهرين في البلاد، ودعاها لإجراء انتخابات مبكرة، حسب بيان نشره موقع «يو إس نيوز» الأميركي.
وأوضح البيت الأبيض في البيان: «تدعو الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس (برهم صالح) بتنفيذ إصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة».
وأضاف: «الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء استمرار الهجمات على المتظاهرين والنشطاء المدنيين ووسائل الإعلام، وكذلك القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق».
أيضا، أعربت اليابان، عن قلقها إزاء العدد الكبير من الضحايا خلال المظاهرات، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
والأحد، طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مبادرة تستند إلى مبادئ وإجراءات وإصلاحات ينبغي إنجازها «فورا» وعلى المديين القصير والمتوسط من جانب الحكومة لنزع فتيل الأزمة.
وقالت البعثة، إنها تباحثت مع المسؤولين العراقيين والمتظاهرين وتوصلت إلى ضرورة الالتزام بعدة مبادئ أساسية على رأسها «حماية الحق في الحياة، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير». وتضمنت المبادرة ضرورة ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيلة للدموع. واقترحت «يونامي» تطبيق إجراءات «فورية» في مدة أقل من أسبوع وتشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ بدء الاحتجاجات، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء بالتحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها.
ومن ضمن الإجراءات الفورية، اقترحت «يونامي» أيضا، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقا للقانون. وكذلك طالبت بدعوة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القصير (أسبوعان كأقصى حد)، فقد اقترحت «يونامي» تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات بدعم فني من الأمم المتحدة إلى البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن. فضلا عن إصلاح قطاع الأمن من خلال حصر السلاح بيد الدولة، ويبادر النخبة السياسية إلى كشف مصالحها المالية داخل وخارج البلاد وتلغي الأحزاب لجانها الاقتصادية.
وفي بغداد أكدت كتلة «سائرون» النيابية (المدعومة من التيار الصدري) المضي بإجراءات استجواب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي، إن «الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب».
وفي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، قالت وكالة الأنباء العراقية إن القوات الأمنية فتحت جسري النصر والكونكريتي في المدينة بعد أن أغلقهما محتجون إضافة لجسر ثالث.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إنها وثقت «اعتقال 34 متظاهراً بصورة تعسفية خلال الاحتجاجات في محافظة ذي قار جنوب البلاد».
وذكرت في بيان لها إن «فرقها رصدت الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار الأحد، قرب مديرية التربية ونقابة المعلمين بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي». وأوضحت أن تلك الأحداث أدت إلى سقوط 4 قتلى وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، مشيرة أن «إصابة البعض منهم خطرة».
وحث البيت الأبيض الحكومة العراقية على وقف العنف ضد المتظاهرين في البلاد، ودعاها لإجراء انتخابات مبكرة، حسب بيان نشره موقع «يو إس نيوز» الأميركي.
وأوضح البيت الأبيض في البيان: «تدعو الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس (برهم صالح) بتنفيذ إصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة».
وأضاف: «الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء استمرار الهجمات على المتظاهرين والنشطاء المدنيين ووسائل الإعلام، وكذلك القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق».
أيضا، أعربت اليابان، عن قلقها إزاء العدد الكبير من الضحايا خلال المظاهرات، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.
والأحد، طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) مبادرة تستند إلى مبادئ وإجراءات وإصلاحات ينبغي إنجازها «فورا» وعلى المديين القصير والمتوسط من جانب الحكومة لنزع فتيل الأزمة.
وقالت البعثة، إنها تباحثت مع المسؤولين العراقيين والمتظاهرين وتوصلت إلى ضرورة الالتزام بعدة مبادئ أساسية على رأسها «حماية الحق في الحياة، وضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير». وتضمنت المبادرة ضرورة ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة مثل عبوات الغاز المسيلة للدموع. واقترحت «يونامي» تطبيق إجراءات «فورية» في مدة أقل من أسبوع وتشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ بدء الاحتجاجات، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، والبدء بالتحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها.
ومن ضمن الإجراءات الفورية، اقترحت «يونامي» أيضا، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين وتقديمهم للعدالة، ومحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقا للقانون. وكذلك طالبت بدعوة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المدى القصير (أسبوعان كأقصى حد)، فقد اقترحت «يونامي» تقديم مقترح لتعديل قانون الانتخابات بدعم فني من الأمم المتحدة إلى البرلمان للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن. فضلا عن إصلاح قطاع الأمن من خلال حصر السلاح بيد الدولة، ويبادر النخبة السياسية إلى كشف مصالحها المالية داخل وخارج البلاد وتلغي الأحزاب لجانها الاقتصادية.
وفي بغداد أكدت كتلة «سائرون» النيابية (المدعومة من التيار الصدري) المضي بإجراءات استجواب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. وقال المتحدث باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي، إن «الكتلة النيابية لتحالف سائرون تعلن المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء وفق الأطر الدستورية والقانونية والنظام الداخلي لمجلس النواب».
