+ A
A -
بغداد- وكالات- قالت مصادر محلية في محافظة النجف جنوبي العراق إن هدوءا نسبيا خيم أمس على المدينة التي عاشت ليلة متوترة بعد أن أقدم متظاهرون على حرق مبنى القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية.
وفي بغداد تواصلت في ساحتي التحرير والخلاني الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح الشامل وبمحاربة الفساد.
وكان البرلمان قبل استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أنه ينسق مع رئيس الجمهورية برهم صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة.
فيما أعلنت كتلة «سائرون»- المدعومة من التيار الصدري، والتي تعد الكتلة الأكبر بالبرلمان- تنازلها عن تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى الشعب ليختار من يراه مناسبا لهذا المنصب.
واستقالة عبد المهدي تعني استقالة الحكومة بكامل أعضائها، لكنها تبقى لإدارة وتصريف الأعمال اليومية حتى تتشكل الحكومة الجديدة وتسلُّمِ مهامها.
وبذلك سيكون أمام القوى السياسية 45 يوما لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد المهدي المستقيل بعد تصاعد حدة الاحتجاجات وسقوط الكثير من القتلى والجرحى منذ أكتوبر الماضي.
ولم تؤد استقالة الحكومة حتى الآن في الحد من زخم الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في بغداد ومدن الجنوب.
في هذه الأثناء، أصدر القضاء مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين بالنجف دون تسميتهم، وكذلك القائد العسكري جميل الشمري لإصداره أوامر تسببت في مقتل متظاهرين في ذي قار.
وفي محافظات الشمال والغرب، نظم آلاف الطلبة في جامعات الأنبار وتكريت والموصل وكركوك وقفات تضامنية دعما لأهالي الناصرية والنجف وتنديدا بمقتل وإصابة مئات من أبناء المحافظتين خلال الأيام الأخيرة.
وندد المتظاهرون بمقتل وإصابة مئات من أبناء محافظات ذي قار والنجف وبغداد، جراء ما وصفوه بقمع القوات الأمنية للمتظاهرين السلميين، وإطلاقها الرصاص الحي عليهم.
ودعا المشاركون بالاحتجاجات إلى محاكمة الضباط المسؤولين عما وصفوها بالجرائم في حق المحتجين السلميين. كما أدى طلبة الجامعات الأربع صلاة الغائب على القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.
من جانبها أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس، أن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي (16 عاما)، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 أكتوبر، أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في بغداد.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن «خمسة من المشاركين في تظاهرات بغداد منذ مطلع أكتوبر الماضي، ما زالوا مفقودين حيث أكدت عائلاتهم أنها زارت مراكز الشرطة والمقرات الحكومية طلبا للمعلومات دون جدوى.
وأوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، أنه سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف.
وبينت أنه بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، أفادت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق (يونامي) عن علمها بست عمليات اختطاف للمتظاهرين أو المتطوعين الذين يساعدونهم في بغداد.
وأردفت: كما بدأت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بتعداد عدد المخطوفين من قبل قوات الأمن والعناصر المجهولة خلال الاحتجاجات بتاريخ 1 أكتوبر، لكنها أوقفت التعداد في 31 من الشهر نفسه، وأكدت ان السلطات اعتقلت 93 متظاهرا في بغداد بين 21 و24 نوفمبر، أُطلق سراح 14 منهم«.
وأشارت هيومن رايتس ووتش في تقريرها إلى أنها استطاعت الحصول على بعض المعلومات حول سبعة مختطفين ومعتقلين اثنين.
واستدركت: لكن في تسع حالات أخرى، قالت عائلات وأصدقاء ومحامو المختطفين أو المحتجزين أو المتظاهرين في بغداد وكربلاء والناصرية إنهم كانوا خائفين للغاية أو قلقين من عواقب تقديم المحتجَز للتفاصيل.
ووفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن العراق يضم أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، حيث تقدر اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استعادة هوية المفقودين، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص.وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه ينبغي للحكومة العراقية ضمان تحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف.
وأضافت: ينبغي على السلطات إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر.
كما دعت إلى التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء.
ومنذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر الماضي، سقط 421 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
copy short url   نسخ
03/12/2019
2155